تعیین قانون حاکم بر قراردادها

قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند . براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهيم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ايران بررسي نماييم .
الف _ اصل حاكميت اراده
چنانكه قبلاً هم بيان كرديم ، بحث حاكميت اراده در تعارض قوانين براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به وسيله شارل دومولن مطرح گرديد . دومولن نظر خود را به اين صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخلوق اراده طرفين قرارداد است و در واقع نوعي محدوديت ارادي حقوق متعاملين مي باشد ، لذا منطق حقوقي ايجاب مي كند كه طرفين قرارداد بتوانند آزادانه هر قانوني را كه مناسب مي دانند بر قرارداد خود حاكم سازند » بايد توجه داشت كه اصل حاكميت اراده به دو جزء تقسيم مي شود : نخست آنكه طرفين قراداد حق دارند آزادانه قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نمايند و ديگر آنكه هرگاه قانون صلاحيتدار را صريحاً انتخاب نكرده باشند بايد ديد ضمناً صلاحيت قانون خاصي را قبول كرده اند يا نه و به عبارت ديگر بايد « اراده ضمني » آنها را جستجو كرد .